الاقتصاد البلغاري في حالة نمو

نما الاقتصاد البلغاري بنسبة 0.4% في الربع الثاني من عام 2021، وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء (NSI) في تقدير سريع يوم 17 أغسطس، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في بلغاريا في الفترة من أبريل إلى يونيو 31.08 مليار ليف، أو 15.89 مليار يورو.
من الناحية السنوية، بلغ النمو الاقتصادي في الربع الثاني 9.6%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، ومن المقرر أن يعلن المعهد الوطني للإحصاء عن أرقام النمو الأولية للربع في 7 سبتمبر.
ومجدداً لم يشر المعهد الوطني للإحصاء في الإبلاغ عن أرقام الناتج المحلي الإجمالي إلى تأثير جائحة كوفيد19 الذي دفع بلغاريا إلى إعلان حالة الطوارئ في 13 مارس 2020، مما أدى إلى إيقاف عجلة أجزاء مهمة من الاقتصاد البلغاري بفعل التباعد الاجتماعي وتدابير مكافحة الوباء، وقد ظلت حالة الطوارئ سارية المفعول حتى 13 مايو 2020، عندما أعقبها إعلان الوباء.
وأظهرت البيانات المعدلة موسمياً للتقديرات السريعة ارتفاع الاستهلاك المحلي بنسبة 2.5% خلال الربع الثاني وكان أعلى بنسبة 3.7% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 0.6% في الفترة من أبريل إلى يونيو، وزاد بنسبة 4.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.
وانخفضت الصادرات بنسبة 0.6% مقارنة بالربع الأول، لكنها كانت أعلى بنسبة 20.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، في حين انخفضت الواردات بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي وزادت بنسبة 28.6% على أساس سنوي. وقال المعهد الوطني للإحصاء إن الدولة سجلت فائضاً تجارياً قدره 308.8 مليون ليف في الربع الأول، أي ما يعادل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان النمو الاقتصادي في بلغاريا في الربع الثاني من بين أدنى المعدلات المسجلة في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات من هيئة الإحصاء الأوروبية يوروستات، وقد نما اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 1.9% في الربع الثاني، بينما ارتفع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2%، وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 13.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، في حين ارتفع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 13.6%.
ووفقاً ليوروستات، فقد سجلت عشرون دولة نمواً اقتصادياً في هذا الربع، في حين أن سبع دول لم تبلغ بعد عن تقديرات الربع الأول، وهي: كرواتيا وإستونيا واليونان وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا.