بلغاريا تتلقى 511 مليون يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي بموجب أداة (سور)

511 مليون يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي ستتلقاها بلغاريا بموجب أداة (سور)، المصممة لمعالجة تأثير جائحة الفيروس التاجي، وقد أعلنت المفوضية الأوروبية في 24 آب أن المساعدة ستقدم في شكل قرض بشروط مواتية، وستتلقى 14 دولة عضواً أخرى مساعدة مالية من بروكسل، حيث خضع القرار لموافقة المجلس الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ.

ويبلغ إجمالي المساعدة المالية 81.4 مليار يورو التي تأتي في إطار الآلية الأوروبية 100 مليار يورو للدعم المؤقت للتخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ، إنها عنصر مهم في استراتيجية الاتحاد الأوروبي الشاملة لحماية المواطنين والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الشديدة لوباء الفيروس التاجي، كما أنها إحدى شبكات الأمان الثلاث المعتمدة من قبل المجلس الأوروبي لحماية العمال والشركات والدول.

بمجرد موافقة المجلس على هذه المقترحات، سيتم تقديم الدعم المالي في شكل قروض يمنحها الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بشروط ميسرة، حيث ستساعد هذه القروض الدول الأعضاء على مواجهة الزيادات المفاجئة في الإنفاق العام للحفاظ على الموظفين. كذلك فإن هذا التمويل سيساعد الدول الأعضاء على تغطية التكاليف المرتبطة مباشرة بتمويل أنظمة العمل الوطنية بدوام جزئي وغيرها من التدابير المماثلة التي أدخلتها استجابة لوباء فيروس كورونا، ولا سيما فيما يتعلق بالعاملين لحسابهم الخاص.

بعد التشاور مع الدول الأعضاء التي تطلب الدعم وتقييم طلباتها، تقترح المفوضية أن يوافق المجلس على منح الدعم المالي لـ:

بلجيكا: 7.8 مليار يورو

بلغاريا: 511 مليون يورو

جمهورية التشيك: 2 مليار يورو

اليونان: 2.7 مليار يورو

إسبانيا: 21.3 مليار يورو

كرواتيا: 1 مليار يورو

إيطاليا: 27.4 مليار يورو

قبرص: 479 مليون يورو

لاتفيا: 192 مليون يورو

ليتوانيا: 602 مليون يورو

مالطا: 244 مليون يورو

بولندا: 11.2 مليار يورو

رومانيا: 4 مليارات يورو

سلوفاكيا: 631 مليون يورو

سلوفينيا: 1.1 مليار يورو

تستطيع هذه الأداة تقديم دعم مالي يصل إلى 100 مليار يورو لجميع الدول الأعضاء، حيث تبلغ مقترحات المفوضية إلى المجلس بشأن قرارات تقديم الدعم المالي 81.4 مليار يورو وتغطي 15 دولة عضواً، وكانت كل من البرتغال والمجر قد قدمتا بالفعل طلبات رسمية يتم تقييمها حالياً، وتتوقع المفوضية تقديم اقتراح لدعم البرتغال والمجر قريباً، كما لا يزال بإمكان الدول الأعضاء التي لم تقدم بعد طلبات رسمية القيام بذلك.

وتتوقع المفوضية أن تكمل الدول الأعضاء في القريب العاجل عملية الانتهاء من اتفاقيات الضمان معها.