نفايات مُخالفة في بلغاريا.

قال وزير البيئة البلغاري المؤقت أسين ليشيف أنه سيتم حظر منفذ النفايات غير المخصص للوقود، حيث كان قد أعد قراراً ليقدمه إلى مجلس الوزراء في غضون أيام
لهدف وقف الحرق الغير قانوني لهذه النفايات في محطات توليد الطاقة.

وأعلن وزير البيئة المؤقت في اللجنة البرلمانية المخصصة لمراجعة الحكومة في السنوات الخمس الماضية أن بلغاريا لا تزال تواجه مشكلة خطيرة مع النفايات الإيطالية المستوردة إلى البلاد كوقود لمحطات الطاقة، كما أوضح أن الاستيراد تم بفضل تصريح صادر عن وزارة البيئة والآن لا يمكن إعادة النفايات إلى إيطاليا لأنها تم استيرادها بشكل قانوني.

لذلك يعتزم الوزير حظر الواردات الجديدة، وقال : “بعد هذا القرار، أصبحت بلغاريا مكاناً للنفايات الإيطالية التي لم يتم التخلص منها بعد، حيث يوجد حالياً 230 طناً في موقع Bobov Dol TPP، و8000 طن في بليفين ولا يمكننا التخلص منها، ويجب أن يتم معالجتها بطريقتين فقط: إما أن يتم حرقها أو رميها، لأنها لا تعد نفايات معاد تدويرها لاستخدمها للوقود”.

كما صرح الصحفي ديميتار ستويانوف إشارة إلى لجنة المراجعة الخاصة: “لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده أن المدقق، الذي يتحقق من البيانات الخاصة بانبعاثات الكربون في نقاط الشراكة عبر المحيط الهادئ، والمرتبطة برجل الأعمال خريستو كوفاتشكي (مالك TPPs)، يقدم بيانات ليس من المنطقي أن تكون منخفضة جداً – وفقاً للخبراء، فإن هذه البيانات قد تم التقليل من قيمتها الفعلية.
وبحسب الصحفي فإن الخسائر التي حدثت بلغت 30 مليون يورو، ولم تتصرف الشركة التي تحققت من الانبعاثات بشكل صحيح.
” من المحتمل أن السيد كوفاتشكي عندما اشترى الحصص قام بالدفع للبنوك أو بيوت التمويل، ولكن ليس للدولة، و” توفير” 30 مليون ليفا أو أيا كان، لا علاقة له بميزانية الدولة أو ميزانية الاتحاد الأوروبي”. بحسب ما قالته بوريانا كامينوفا، مديرة مديرية سياسة تغير المناخ.
التحقيق نظامي بحسب الاعتماد البلغاري
كما وأكدت دائرة الاعتماد البلغارية أن الشركة التي أصدرت عمليات التحقق شرعية، حيث قالت إيرينا بوريسلافوفا، المديرة التنفيذية لخدمة الاعتماد البلغارية، أن شركة “JI Verify” كانت قد حصلت على الاعتماد كجهة تحقيق وفقاً للمتطلبات التنظيمية، وتم إجراء أول إشراف مجدول في غضون 12 شهراً.