ومن ثم يلجأ المؤجر للضغط على المستأجر بأن يخلي العقار . وبحسب القانون فإن عقد الإيجار من الممكن أن يبرم بدون الحاجة لتصديقه من قبل كاتب العدل
كما أنه في حال نقل ملكية العقار فإن عقد الإيجار يبقى صالحا وملزما حتى نهاية العقد اذا كان محددا لفترة معينة كما أن المؤجر ملزم بتعويض المستأجر اذا ما حرمه من الاستفادة من العقار المستأجر قبل إنتهاء العقد في حالة تقل الملكية .
وعقد الايجار بحسب القانون البلغاري له قوة القانون بين الأطراف الموقعة عليه وبهذا لا يستطيع أي طرف أن يغير بمحتوياته بدون موافقة الطرف الآخر أو أن يغير قيمة الإيجار
وبهذا لا يستطيع المؤجر رفع الإيجار قبل نهاية العقد أو بالاتفاق بين الطرفين.