خبراء بلغار ينصحون بتوفير المال لمدة 6 أشهر على الأقل من الحياة

وفقاً لبيانات جمعية إدارة المستحقات بشأن الاتجاهات في سوق المستحقات منذ بداية عام 2021: لا يزال عدد القروض المعلقة في بلغاريا منذ بداية العام مماثلاً مقارنة بعام 2020 بل وانخفض قليلاً، كما أن المستويات العامة للدفع للمستهلكين مستقرة نسبياً أيضاً. وهذا، على خلفية الوضع الاقتصادي غير المستقر والتوقعات السلبية، يرسم على ما يبدو صورة متفائلة، ولكن هذا ما يبدو ظاهرياً فقط بحسب الخبراء.

ووفقاً لجمعية البنوك التجارية، بلغ حجم القروض المعلقة في بلغاريا في نهاية يونيو 3.273 مليار ليف بلغاري، بانخفاض طفيف مقارنة بشهر مارس. تم تأجيل القروض التي تزيد قليلاً عن 9.4 مليار ليف بلغاري وفقاً للإجراءات المحددة للعملاء الذين يواجهون صعوبات بسبب COVID-19، والتي تبلغ نسبتها 4.58٪ من إجمالي القروض. “إننا نشهد خطراً متزايداً على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 50 عاماً، والذين يعتبرون عادةً أكثر من يدفعون بذمة. فهؤلاء الأشخاص لديهم دخل أكثر استدامة، وغالباً ما يعتنون بأطفالهم وأقاربهم المسنين، ولديهم سلوك أكثر مسؤولية وهم عمود الفقري للاقتصاد. ومع ذلك، تظهر الإشارات الأولى للصعوبات في تغطية الأقساط الشهرية” كما قالت راينا ميتكوفا، رئيسة الجمعية، في بيان صحفي.

وقد تبين أنه لا تؤثر التغييرات في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 50 عاماً على مستويات الأجور الإجمالية، حيث يتم تعويض الانخفاض في هذه المرحلة بفئات عمرية أخرى، لكن هذه الظاهرة تدل على ما يحدث الآن.
“ليس من الممكن حتى الآن تحديد أسباب واضحة للتقلبات في المجموعة الأكثر قدرة على الصمود، فمعظم هؤلاء المستهلكين لديهم بالفعل فرصة لتغطية مساهماتهم، لكن التنبؤات بوضع اقتصادي متزايد التعقيد وشتاء صعب يجبرهم على الحد من التكاليف ” بحسب ما تعتقده ميتكوفا، وتذكر أن عدم السداد سيكون له تأثير معاكس تماماً على الاستقرار المالي، ووفقاً لها، فإن الأشهر الصعبة القادمة تفتح أنماطاً أخرى من سلوك المستهلك.

من جهة أخرى … مصاريف غير مبررة
تحلل الرابطة أن هناك العديد من الأشخاص الذين ينفقون بشكل غير معقول على سلع وخدمات بعيدة كل البعد عن كونها ضرورية. حيث صرحت ميتكوفا: “إنهم يعيشون على أساس الدفع أولاً بأول ولا يرون أي جدوى من الادخار ليكونوا أكثر مرونة في أوقات التضخم وارتفاع الأسعار. وفي حين أنه من الصحيح أن المال يفقد بعض قيمته، فإن هذه الظاهرة مؤقتة” وأضافت: “حان الوقت الآن لنكون أكثر حرصاً بشأن مشترياتنا”.

بالتالي، فإنها تنصح المستهلكين دائماً بتخصيص مبلغ احتياطي كافٍ لتغطية تكاليفهم لمدة 3 أشهر على الأقل. ومع ذلك، في ظروف زيادة التضخم، يجب أن تكون الأموال المدخرة كافية حتى لمدة 6-9 أشهر.
إذا لم نتمتع بصحة مالية جيدة، فعلينا أن ندرك ما هو مهم حقاً ونحرم أنفسنا من رحلة أو أجهزة جديدة، على سبيل المثال. بدلاً من ذلك، يمكننا أن نخصص المال للضروريات الأساسية، التي ترتفع أسعارها حالياً بشكل حاد – مثل الكهرباء، والتدفئة والوقود، والطعام، والسلع المنزلية، والخدمات الأساسية الأخرى التي نستخدمها.

وفقاً لملاحظات الجمعية، ارتفعت أيضاً تكلفة أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الملحقة بالإضافة إلى العمل عن بُعد. التغييرات المتعلقة بالوباء هي أيضاً دفعت لبعض المستهلكين للاستثمار في الإصلاحات والأثاث، وكذلك في تجديد الأجهزة المنزلية.
تبرز الجائحة كعامل رئيسي في أسباب عدم الدفع التي ذكرها المستهلكون، حيث أنه أكثر من 20 ٪ من جميع العملاء يشيرون إلى COVID-19 والعواقب الاقتصادية كسبب لتأخير مساهماتهم. تشمل الصعوبات انخفاض الأجور أو تسريح العمال بسبب الوباء، أو الوصول المحدود إلى السجل النقدي أو البنك نتيجة المرض أو الحجر الصحي.

تظهر بيانات الجمعية أيضاً أن سداد الديون في المدن الكبرى يكون أكثر انتظاماً مقارنة بالمستوطنات الأصغر، فقد أبلغ كل من بورغاس وستارا زاغورا وبلاغويفغراد عن تحسن في هذا المؤشر على أساس سنوي. في الوقت نفسه، في روس، وفيليكو تارنوفو، وفراتسا، هناك صعوبة أكبر في سداد الأقساط مقارنة بعام 2020. وتتوقع الجمعية أن يستمر هذا الاتجاه، حيث أن المناطق الأكثر فقراً هي أول من يعاني من التغيرات السلبية في البيئة الكلية.

قالت ميتكوفا: “إن التنبؤ طويل الأجل بموعد انطلاق الاقتصاد صعب للغاية في الوقت الحالي. ومع ذلك ، فإن التوقعات قصيرة الأجل واضحة – شتاء صعب قادم والحفاظ على الاستقرار المالي – من العام إلى ذلك الخاص بكل أسرة – يعتمد بشكل كبير على سلوك المستهلك والانضباط “.

نقلاً عن / دنيفنيك