وزير المالية البلغاري: بلادنا ستنضم إلى منطقة اليورو في عام 2024

صرح وزير المالية البلغاري كيريل أنانييف في مقابلة على هامش أعمال منتدى (يوروماني) السنوي لأوروبا الوسطى والشرقية، والذي عقد للمرة الأولى في تاريخه منذ 26 عاماً عبر الإنترنت في الفترة بين 12-14 كانون الثاني 2021: “نتوقع أن ينضم بلدنا إلى منطقة اليورو في عام 2024، حيث ترتبط المهام الرئيسية للحكومة البلغارية في طريقها لتحقيق هذا الهدف بتنفيذ الالتزامات اللاحقة بموجب خارطة الطريق بعد انضمام الليف البلغاري إلى آلية سعر الصرف الأوروبية، اعتباراً من 10 تموز 2020.”

يركز المنتدى على التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها دول المنطقة، مع ممثلين عن المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي وشركات الاستثمار والبنوك ووزيري المالية في بولندا وجمهورية مقدونيا الشمالية.

وأضاف وزير المالية البلغاري أنه من أجل عضويتنا الناجحة في منطقة اليورو، نحتاج إلى إعداد جيد لجميع الكيانات التجارية والجمهور من أجل انتقال سلس وسريع من الدفع بالليف البلغاري إلى الدفع باليورو، وقد أعلن الوزير أنانييف أن الخطة الوطنية لإدخال اليورو في بلغاريا قيد الإعداد، والتي ستفصل الأنشطة التي ستطلع بها السلطات والشركات البلغارية من أجل التطبيق الناجح للعملة الأوروبية الموحدة في البلاد.

على حد تعبيره، فإن استيفاء معايير التقارب الاسمية (ما يسمى بمعايير ماستريخت) واتخاذ تدابير لمعالجة التناقضات الموجودة في تقارير التقارب للبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية 2020 هي أيضاً جانب مهم من الأنشطة التحضيرية: “نحن نعمل بشكل مكثف لذلك امتثالاً للإطار الزمني والحد الأدنى لمدة البقاء في آلية سعر الصرف الأوروبية.” مضيفاً أنه في الوقت الحالي، لا توجد مخاطر جدية تتعلق بالفشل في الوفاء بأي من الالتزامات، وبالطبع، فإن الوفاء بمعايير ماستريخت يتعلق بالمعايير الديناميكية التي تشكلها الدول الأعضاء في منطقة اليورو، والتي يصعب التنبؤ بها في ظل البيئة الحالية غير المؤكدة.

وقد أكد الوزير أن الوباء يمثل صدمة كبيرة جداً للاقتصاد العالمي والأوروبي، بما في ذلك الاقتصاد البلغاري، مع عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة للغاية، لكنني أعتقد أنه لن يكون عاملاً في تمديد إقامتنا في آلية سعر الصرف الأوروبية، حيث ستحافظ بلغاريا على الاستدامة المالية على المدى المتوسط ​​والطويل من أجل الاستمرار في كونها شريكاً دولياً ودولة تحترم مبادئ إدارة المالية العامة المنضبطة والحكيمة التي تأسست منذ أكثر من 20 عاماً.

وقال كيريل أنانييف إن هذا هو ما نهدف إليه من خلال ميزانية 2021، بوضع بعض من أدنى مستويات الديون والعجز في الاتحاد الأوروبي، وزيادة الدعم للقطاعات الاقتصادية والمواطنين المتأثرين بالوباء.