الوكالة البلغارية لترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة: بلغاريا هي سادس أكبر مصدري الدراجات الكهربائية في أوروبا

قدمت وزارة الاقتصاد البلغارية والوكالة البلغارية لترويج الشركات الصغيرة والمتوسطة ومعهد اقتصاد السوق النتائج الرئيسية للدراسة الدولية التي أعدتها (آي إم إي) وتحديد الأسواق المحتملة لنمو الصادرات للمؤسسات البلغارية الصغيرة والمتوسطة في قطاعات مختارة.

فيما يتعلق بالامتثال للتدابير للحد من انتشار كوفيد-19، تم عقد الحدث بالكامل عبر الإنترنت على منصة زوم، بمشاركة ممثلي أصحاب العمل والمنظمات الصناعية في الدولة والصحفيين وممثلي الأعمال.

خلال الحدث، قال بويكو تاكوف المدير التنفيذي للوكالة، المنظمة التي بدأت التحليل، أن البيانات مفيدة للغاية للأعمال البلغارية لأنها تظهر فرصاً لزيادة حصة السوق من الشركات الصغيرة والمتوسطة البلغارية خارج البلاد.

وقال تاكوف لضيوف الحدث إن فوائد التحليل كثيرة، لكن البيانات المستقاة منه ستساعد في الغالب على تكييف الشركات المحلية في الظروف الاقتصادية التي تم إنشاؤها حديثاً لوباء كوفيد-19. التعليم هو الأهم لتطوير الأعمال، لأن تطور الشركة رهن بدرايتها بجميع الفرص المتاحة، مضيفاً “إننا قمنا بذلك مع وزارة الاقتصاد ومعهد اقتصاد السوق – حاولنا تحليل الأعمال التجارية ومعرفة الطريق الذي نسير فيه، خاصة في هذه الحالة”، وواصل تاكوف موضوع التعليم غير الرسمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في بلدنا، قائلاً إنه سيطلق قريباً مشروعاً لإعداد سلسلة من دروس الفيديو التي تستهدف أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي ستقدم موضوعات تتعلق بالتدويل وطرق لتنفيذ التصدير، حيث سيتم تنفيذ المبادرة في المركز الرئيسي للتصدير/ بلغاريا، وبمساعدة المنظمات الست عشرة التأسيسية، منظمات المشغلين، المجموعات والجامعات وغيرها.

وعلق المدير التنفيذي للوكالة أنه “في الوقت الحالي ، تقوم الوكالة بمراجعة تنظيم بعثاتها التجارية فيما يتعلق بنتائج الدراسة من أجل تحقيق أقصى تأثير على زيادة الصادرات، كما أن من بين المبادرات الجديدة للوكالة تنظيم منتدى تجاري عبر الإنترنت مع المملكة العربية السعودية – كدولة ذات اهتمام كبير بالإنتاج المحلي”.

تم تقديم النقاط البارزة في الدراسة من قبل لاتشيزار بوغدانوف، كبير الاقتصاديين في (آي إم إي)، الذي قال إن المعهد ركز بالكامل على الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة في 54 مجموعة منتجات ذات إمكانات عالية محددة، تغطي 22% من إجمالي صادرات بلغاريا في عام 2019 وأسواقها في 27 دولة.

يتمتع بلدنا بأضخم الصادرات إلى ألمانيا، رومانيا، إيطاليا، فرنسا، اليونان وبولندا ، مع أسرع نسبة نمو في الفترة ما بين عامي 2014-2019 التي تميزت بالدراجات العاديو وذات المحرك المساعد، حيث بلغت الصادرات في هذه المجموعة، عام 2019 ما قيمته 196 مليون دولار، وكان النمو خلال فترة الخمس سنوات 12232%.

وقال لاتشيزار بوغدانوف إن “بلغاريا هي سادس أكبر مصدر للدراجات الكهربائية في أوروبا”، مضيفاً أن مجموعة الدراجات تليها أجهزة قياس الكثافة وأجهزة قياس الهواء وغيرها من الأدوات العائمة المماثلة، حيث زادت الصادرات بنسبة 1398٪ بين عامي 2014 و 2019.

تكتسب بلغاريا ودول وسط وشرق أوروبا الأخرى بسرعة حصة في السوق في توريد بعض المعدات والمكونات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات ولوحات الدوائر المطبوعة والسخانات الكهربائية، مع كون المنافسين الرئيسيين في هذا القطاع هم الموردون خارج الاتحاد الأوروبي، وخاصة الصين وغيرها بلدان من آسيا، وفقاً للتقرير الذي قدمه بوغدانوف، كما تتخصص بلادنا أيضاً في توريد الأدوات الطبية والقياسية، وتحتل مناصب مهمة تاريخياً في البلدان الصناعية المتقدمة مثل سويسرا والولايات المتحدة واليابان.

يمكن تحقيق المشاريع المحلية بنجاح في البلدان المجاورة، وهي: في رومانيا مع مبيعات وقطع غيار للآلات والسيارات، في اليونان  مع السلع التي تخدم الأسر والسياحة مثل الأثاث والإضاءة، وما إلى ذلك، في صربيا والشمال، مقدونيا مع الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار والبطاريات، إلخ.

من بين الفرص الجيدة لتحقيق المشاريع الصغيرة والمتوسطة البلغارية هي الأسواق في المغرب وتونس كاقتصادات ناشئة، فلسطين المحتلة، حيث التكامل المتزايد مع اقتصادات الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا وفيتنام.

وجد جائحة  كوفيد-19 أيضاً مكاناً في التحليل كظاهرة رئيسية للتحول الاقتصادي، إذ من المتوقع أن يؤدي تأثيره إلى زيادة استقلالية الصناعة في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتقليل الاعتماد على الإمدادات من الصين  والتي بدورها ستعيد التوجيه إلى المنتجين الأقرب للسلع الاستهلاكية، وتفرض واجبات وقائية على مجموعة واسعة من المستهلكين، مجموعة من السلع الصينية المنشاً، ستكون معرضة قيود غير جمركية، مثل متطلبات السلامة، وفرض معايير جديدة، وما إلى ذلك.

من المتوقع أيضاً تغييرات في تفضيلات المستهلك، مثل زيادة الطلب على الدراجات والرياضة ومعدات الترفيه، وزيادة الطلب على معدات ومرافق التخييم، اللتغيير متوقع أيضاً في مجال الخدمات، حيث ستسود الخدمات الإلكترونية لتقليل الاتصال المباشر بين الأشخاص، إذ من المرجح أن تؤدي تجربة العمل عن بعد إلى توزيعها على نطاق أوسع، ما سيتطلب تغييراً في الأماكن للاتصال بالإنترنت، مما يزيد من الموثوقية والسرعة، كما سيغير الانخفاض الحاد في رحلات سفر العمل بشكل كبير ممارسات الإدارة، وستزيد الصناعات الترفيهية والإنترنت من مستخدميها، بما في ذلك صناعة الألعاب، وذلك وفقاً للسيناريوهات المحتملة بعد الوباء.